ایجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار

معرفی ضامن برای دریافت تسهیلات همواره یکی از دغدغه های افرادی است که قصد دارند با استفاده از آن کسب و کاری راه اندازی کنند که در این میان زنان سرپرست خانوار همواره با مشکلاتی مواجه بوده اند؛ اما آنطور که مشخص است، با راه‌اندازی و ایجاد صندوق ضمانت زنان سرپرست خانوار، بخش زیادی از مشکلات دریافت تسهیلات این خانواده ‌ها رفع شده است.

الهام ساوالان پور در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا تاکید کرد: یکی از موضوعاتی که در سفرهای استانی رییس جمهور و هیات همراهشان، به ما انعکاس پیدا می کرد، بحث نداشتن ضامن برای دریافت تسهیلات و وام توسط بانوان بود؛ به ویژه بسیاری از خانم هایی که برای دریافت وام های خرد اشتغال و راه اندازی یک کسب و کار خرد به بانک معرفی می شدند، به دلیل نداشتن ضامن از دریافت تسهیلات محروم می شدند و موفق به راه اندازی فعالیت اقتصادی نمی شدند.
ساوالان پور با بیان اینکه این موضوع مشکلات عدیده ای را برای زنان سرپرست خانوار ایجاد می کرد، افزود: معاونت در اولین جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت سیزدهم، مصوبه ای را از دستور گذراند که به استناد آن ، زنان سرپرست خانواری که در دهک یک تا پنج درآمدی قرار داشتند می توانستند از ضمانت نامه هایی که از طرف یک صندوق ضمانت معتبر( صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون) صادر می‌شد، به جای ضامن شخصی بهره مند شوند و عملا از دردسرها و چالشهای معرفی ضامن رهایی پیدا کنند.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده ادامه داد: البته این مصوبه به همت همکاری با سایر دستگاه ها به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بانک رفاه کارگران و همچنین همکاری مجدانهٔ بانک های عامل به تحقق پیوست.

وی تاکید کرد: از سراسر کشور فهرست اسامی زنان سرپرست خانواری را که برای پیدا کردن ضامن مشکل داشتند، از طریق ادارات کل زنان و خانوادهٔ استانداری ها دریافت کردیم و تاکنون بیش از چهار هزار نفر از بانوان سرپرست خانوار از سراسر کشور برای برخورداری از ضمانتنامه معرفی شده‌اند.

وی گفت: البته این افراد پس از راستی آزمایی و احراز شرایط اولیه یعنی سرپرستی خانوار و دهک درآمدی به صندوق ضمانت معرفی می شوند.

ساوالان پور با بیان اینکه در مسیر دریافت ضمانتنامه چالش های دیگری هم وجود دارد، گفت: از جمله عدم همکاری برخی بانک ها در پذیرش ضمانتنامه که البته در صدد حل و فصل این چالشها از طریق مراجع ذیربط به ویژه بانک مرکزی هستیم.